و عبد مدبّر اگر جانى باشد ، مثل قنّ است در قصاص در عمد و ديه در خطاء به نحو متقدم در ساير مماليك . و در صورت استحقاق قصاص ، مىتواند مولاى مجنى عليه عفو بر ديه نمايد ، و مىتواند استرقاق نمايد به نحو مذكور در قنّ ، و مىتواند فكّ نمايد و در اين صورت تدبير باقى است . و در صورتى كه قتل خطائى باشد پس اگر مولا فك كرد عبد جانى را به ارش جنايت يا اقل از قيمت و ارش جنايت ، تدبير باقى است ، و گر نه تسليم مىنمايد به ولىّ مجنى عليه براى استرقاق به نحو متقدم در تساوى دو قيمت يا عدم آن . اگر مدبّر ، بعد از جنايت در عمد يا در خطاء استرقاق شد ، آيا تدبير باطل مىشود يا آن كه بعد از وفات مدبّر منعتق مىشود اگر چه داخل ملك ولىّ مجنى عليه شده است ؟ خلاف است به حسب نص و فتوى ، اظهر بطلان است در غير صورت صلح به احتساب خدمت از قيمت ، و صورت فكّ به اداء ارش جنايت يا اقل از آن و قيمت ، و صورت زيادتى او از ارش جنايت ، كه در اين صور ، تدبير باقى است . و بر تقدير انعتاق و عدم بطلان تدبير ، احوط وجوب سعى جانى است در فك آن چه از او در رقّيت بوده براى مجنى عليه ( يعنى اقل از ديه مقتول و قيمت خودش ) ، و همچنين در صورت موت مولى قبل از استرقاق ؛ و محتمل است مأخوذيت ديه از بيت المال در تقدير متقدم . مكاتب مطلق قبل از اداء چيزى از مال الكتابه ، و مكاتب مشروط ، در حكم متقدم ، به منزلهء قنّ است ( از قصاص در عمد ، و كيفيت استيفاء ديه در خطا ، و نحو آن ) . مكاتب مطلق اگر ادا نمود بعض مال الكتابه را ، به قدر مؤدّى تحرير مىشود ، پس اگر به قتل رسانيد حرّى را ، يا مساوى در قدر حرّيت را ، يا ازيد در مقدار حرّيت را ، قصاص مىشود . و اگر اقلّ در حرّيت را به قتل رسانيد قصاص نمىشود ، بلكه جنايت عمديه متعلق به ذمهء او مىشود به نحو تبعيض ، و سعى مىكند در نصيب حرّيت براى اداء نصف قيمت مقتول مثلًا ، و استرقاق مىشود در نصيب رقّيت براى مولاى مقتول تا مجموع قيمت او از سعى و استرقاق ، حاصل شود ؛ و ممكن است به نحو متقدم ، در